قررت اللجنة الفنية بولاية المهدية رفض منح تراخيص الانتصاب الموسمي لعربات بيع المأكولات والمشروبات بالفسحات الشاطئية، وذلك في إطار حماية الصحة العامة وتطبيق التشريعات المنظمة لهذا النشاط.
قرار خلال جلسة أشرف عليها والي المهدية
جاء هذا القرار خلال جلسة عمل أشرف عليها والي المهدية، السيد أنيس العذاري، بحضور ممثلين عن مختلف الهياكل الأمنية والصحية والإدارات الجهوية، إضافة إلى ممثلي المجالس المحلية والجهوية.
أسباب رفض الترخيص لعربات البيع بالشواطئ
وأوضحت ولاية المهدية أن مختلف الإدارات والهياكل الجهوية رفضت أيضاً مقترح تركيز أكشاك خفيفة لبيع المشروبات المعلبة، معتبرة أن مراقبة شروط حفظ الصحة والسلامة الغذائية تبقى صعبة، فضلاً عن غياب الآليات القانونية التي تسمح بإسناد شهادات الوقاية من الحرائق المرتبطة باستعمال قوارير الغاز.
كما أشارت إلى تسجيل أضرار بيئية خلال المواسم السابقة، إلى جانب ورود تشكيات من أصحاب المحلات التجارية القانونية بسبب ما وصفته بالمنافسة غير المنظمة.
مواصلة منع الانتصاب الفوضوي
وأكدت مصالح الشرطة البلدية أن قرار منع الانتصاب الفوضوي بالشواطئ لا يزال ساري المفعول، مع مواصلة حملات المراقبة وحجز المعدات المخالفة عند الاقتضاء، وفق ما ينص عليه القانون.
بدائل اجتماعية لفائدة أصحاب العربات
وفي المقابل، اقترحت السلطات الجهوية عدداً من الحلول الاجتماعية، من بينها توفير فرص انتداب قارة بمؤسستين بالجهة أو تمويل مشاريع صغرى لفائدة العاملين في هذا النشاط.
وأفادت معتمدة المهدية بأن ممثلي أصحاب العربات رفضوا مقترحات التشغيل، وتمسكوا بمواصلة النشاط الموسمي داخل الفضاءات الشاطئية.
مواصلة دراسة الملف
وأكد والي المهدية أن السلطات الجهوية ستواصل دراسة الوضعيات الاجتماعية لكل حالة على حدة، مع توجيه الدعم المالي والتشغيلي لمستحقيه، والعمل بالتنسيق مع نواب الجهة على إعداد إطار تشريعي ينظم هذا النشاط ويوفر فرص عمل مستدامة في المستقبل.