في إطار متابعة وضعية تمويل الشركات الأهلية في تونس، برزت ولاية المهدية ضمن الولايات التي انتفعت بهذا البرنامج، حيث شهدت تمويل عدد من المشاريع في ظل تباين واضح بين مختلف الجهات.
أفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل أن عدد الشركات الأهلية التي تم تمويلها عبر موارد الصندوق الوطني للتشغيل بلغ 62 شركة إلى غاية شهر ديسمبر 2025، مع إسناد 39 إشعار تمويل. وجاء ذلك في رد رسمي على سؤال كتابي تقدمت به النائبة هالة جاب الله، تم نشره على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.
وفي المقابل، سجل تمويل الشركات الأهلية عبر الموارد الذاتية للبنوك ضعفًا كبيرًا، حيث لم يتم على المستوى الوطني تمويل سوى شركة واحدة فقط، وكانت في ولاية القيروان.
وكشفت المعطيات الرسمية عن تفاوت ملحوظ في التوزيع الجغرافي للتمويل، إذ شمل 19 ولاية، بينما بقيت 5 ولايات دون أي تمويل سواء من الصندوق أو من البنوك، وهي: تونس، أريانة، منوبة، سوسة، وقابس.
وبخصوص ترتيب الولايات، تصدرت ولاية سيدي بوزيد القائمة بـ10 شركات ممولة، تلتها القيروان بـ7 شركات، ثم مدنين بـ6 شركات. كما تم تمويل 4 شركات بكل من نابل، قبلي، وتوزر.
أما ولاية المهدية، فقد جاءت ضمن مجموعة الولايات التي انتفعت بتمويل شركتين، إلى جانب كل من صفاقس، زغوان، بنزرت، جندوبة، وبن عروس.
في حين سجلت ولايات سليانة، المنستير، باجة، وقفصة تمويل 3 شركات لكل منها، مقابل شركة واحدة في ولايات القصرين، تطاوين، والكاف.
ويؤكد هذا التفاوت في تمويل الشركات الأهلية الحاجة إلى مزيد دعم المبادرات الجهوية، خاصة في ولايات مثل المهدية، بما يعزز التنمية المحلية ويفتح آفاقًا جديدة للتشغيل.